به گزارش ایبِنا، مدیرعامل بانک صنعت و معدن در تبیین اهمیت و جایگاه بانک های توسعه ای در شرایط کنونی گفت: در شرایطی که اقتصادها دچار رکود یا تورم و یا رکود تورمی می شوند و شرایط برهم زننده چرخه معمول اقتصاد بروز می کند، تقویت و استفاده از ظرفیت بالای بانک های توسعه ای در خروج از بحران، افزایش رشد و توسعه اقتصادی به خصوص در مناطق محروم و حمایت از صنایع راهبردی، راهگشا و بالاتر از آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده و برخورداری از بانک های توسعه ای کارآمد پیش شرط توسعه صنعتی و اقتصادی است.
حسین مهری اظهار کرد: حمایت از طرح های زیربنایی و طرح های کوچک و متوسط در مناطق کمتر توسعه یافته با هدف ایجاد توسعه متوازن و محرومیت زدایی و اشتغال پایدار، توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم و پشتیبانی از طرح های تأمین آب مورد نیاز صنایع و بخش کشاورزی مانند ایجاد تأسیسات آب شیرین کن ها و طرح های آبخیزداری با توجه به اقلیم خشک کشور و کم آبی اغلب مناطق؛ همچنین تأمین مالی طرح های بهینه سازی مصرف و مکانیزاسیون کشاورزی و بسته بندی محصولات با هدف جلوگیری از هدررفت محصولات کشاورزی و افزایش کیفیت آن ها و ممانعت از اتلاف منابع آبی و خاکی، از جمله اهداف خاص و اولویت دار سرمایه گذاریهای بانک صنعت و معدن است که در توسعه کشور نقش بسیار مؤثری دارد و مستلزم توجه و پشتیبانی های ویژه از سوی نهادهای دولتی و تأمین مالی کشور است.
وی افزود: در افزایش سهم نوآوری در اقتصاد کشور و ایجاد واحدهای دانش بنیان، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و دوستدار محیط زیست و توسعه و بهره برداری از طرح های استراتژیک باید به توان تخصصی بانک های توسعه ای به طور عمومی و بانک صنعت و معدن به طور خاص توجه و اعتماد بیشتری مبذول شود، چراکه مأموریت بانک های توسعه ای تأمین مالی هدفمند و هدایت شده به علاوه پایش و مشارکت مستمر در روند اجرای پروژه ها و ارایه مشاوره های تخصصی در همه زمینه های فنی و مالی طرح هاست؛ بی تردید بها دادن به این اصل مهم، جهت گیری بانک های توسعه ای کشور را بر مواردی معطوف می سازد که نیاز حیاتی اقتصاد کشور در حال و آینده بوده و از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران، صنعتگران و نظام بانکی است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد: بانک های توسعه ای در تمام دنیا بانک هایی هستند که عمدتاً توسط دولت ها تأسیس می شوند و با منابع بخش دولتی به فعالیت می پردازند و اگرچه خود نیز منابعی در اختیار دارند اما چون سودآوری هدف اصلی آن ها نیست و ماهیت سرمایه گذاری های آنان بلند مدت با دوره برگشت سرمایه طولانی تر می باشد، لازم است برای کارآمدی بیشتر و افزایش نسبت کفایت سرمایه مورد حمایت قرار گیرند. البته این بانک ها هم باید با افزایش کارایی نیروی انسانی، تمرکز بر فعالیت اصلی و کنار گذاشتن فعالیت های جانبی، فروش اموال مازاد و خروج از بنگاهداری، کاهش مطالبات معوق و تخصیص بهینه منابعی که در اختیار آنان قرار می گیرد در پیشبرد اهداف خود مؤثرتر عمل کنند.
مهری یادآور شد: افزایش گستره جغرافیایی و موضوعی فعالیت بانک های توسعه ای و افزایش قدرت تأمین مالی و نقش آفرینی مؤثرتر آنها در اقتصاد کشور منوط به نگاه دولت و جامعه به بانک های توسعه ای به عنوان نهادهایی است که می‌توانند ابزار اجرای راهبردهای توسعه ای کشور و سیاست های بانک مرکزی باشند و با جمع آوری نقدینگی و سرمایه های سرگردان برای کاهش تورم و هدایت آنها به سمت بخش مولد جهت خروج از رکود و کاستن از بیکاری، نقش مثبت و قابل توجهی داشته باشند.
وی در پایان تاکید کرد: در تمام کشورها در دوره های بحران مالی این بانک های توسعه ای هستند که به یاری دولت ها آمده و با تأمین مالی و سرمایه گذاری در بخش های حیاتی و حمایت از کسب و کارها زمینه خروج از بحران را فراهم می‌سازند و برای ایفای چنین نقشی نهادهای نظارتی و قانونگذاری هم باید در مقررات حاکم بر این بانک ها تجدید نظر اساسی کرده و به تمایز بنیادی مأموریت ها، اهداف و کارکرد آن ها با سایر بانک ها توجه ویژه مبذول دارند، چراکه این بانک ها گاهی در پروژه هایی که بخش خصوصی یا بانک های تجاری به جهت شرایط خاص و عدم صرفه اقتصادی رغبتی به آن ها ندارند یا منابع عظیم مالی را می طلبند و در عین حال نقشی حیاتی در توسعه کشور دارند، مشارکت می کنند.
